[HEADING=2]تفسير ” المادة 75 ” من الدستور الكويتي[/HEADING]


https://www.almrsal.com/wp-content/u...8A_700x330.jpg




[HEADING=2]الدستور الكويتي[/HEADING]
إن دستور الكويت هو القانون الذي يقوم بتحديد نظام الحكم في دولة الكويت، حيث أنه يقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاثة وهي السلطة التنفيذية والقضائية بالإضافة إلى السلطة التشريعية، وقد صدر دستور الكويت في 11 نوفمبر عام 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، حيث أنه يعتبر من أقدم الدساتير في منطقة الخليج العربي، وبدأ الأمير عبد الله السالم العمل به رسمياً في عام 1963 في 29 يناير.
وإن الدستور الكويتي ينهج نهج النظام الديموقراطي حيث أنه ينص ويقرر في مادته السادسة أن:”نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”، حيث أنه يقوم بأخذ الصورة النيابية عن طريق الديمقراطية ويتم القرار بوجود مجلس منتخب، حيث يكون هذا المجلس لوقت معلوم ويتم تحديد الأسلوب لانتخاب أعضائه حتى يصبحوا بعد أن يتم انتخابهم ممثلين للأمة كاملها.
[HEADING=2]تاريخ دستور الكويت[/HEADING]
إن دستور الكويت يعد نتيجة تجارب دستورية سابقة حيث أن هذه التجارب قد مرت بها دولة الكويت عبر التاريخ السياسي، فقد اتخذت دولة الكويت مبدأ الشورى منذ أن تأسست ونهجت أسلوب الديمقراطية، وتم اختيار الشيخ صباح الأول كحاكم لها، وتم اختياره عن طريق مبايعة سكان دولة الكويت له، حيث أن الحاكم في ذلك الوقت لا ينفرد برأيه أبداً، بل كان يستشير الوجهاء المتواجدين في البلد بالإضافة إلى أنه يأخذ آراءهم بعين الاعتبار ويتبادل وجهات النظر معهم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن التعاون والشورى بين الحاكم والمحكوم في تسيير شؤون البلاد وإدارتها كان متواجداً في الكويت منذ زمن قديم وقد مر دستور الكويت بعدة مراحل ومنها:

• الدستور الأول الذي أنشأ عام 1921م حيث أنه يعد أول دستور قد كُتب في الكويت وكان يتضمن على خمس مواد فقط، وفي السنة نفسها قد طبق هذا الدستور بواسطة إنشاء مجلس استشاري وتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق التعيين وكان عددهم اثني عشرة عضواً.
• الدستور الثاني الذي أنشأ عام 1938 م حيث أن هذا الدستور تمت صياغته بواسطة المجلس التشريعي الذي تم إنشاؤه في نفس العام، وتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي وكانوا خمسة عشر عضواً، ويعتبر هذا الدستور أكثر تطوراً من الدستور الذي قبله.
• الدستور الثالث الذي أنشأ عام 1961 حيث أنه تم إصداره بواسطة الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم، وكان الهدف من إصدار هذا الدستور وإنشاؤه هو تنظيم عمل السلطات العامة حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم، وإن هذا الدستور يخول العمل به فقط لمدة عام واحد.
• الدستور الرابع الذي أنشأ عام 1962م حيث أنه صدر وأنشأ بواسطة المجلس التأسيسي المتضمن من 31 عضواً، وإن هناك أعضاء قد تم انتخابهم وعددهم عشرون عضواً أما باقي الأعضاء فهم الوزراء المعينون، وقد صدّق عليه الشيخ عبد الله السالم من دون أن يجري عليه أي تعديل، وهذا الدستور هو دستور مكتوب حيث أن أحكامه كانت مدونة في وثيقة مكتوبة، وإذا كان سيخضع إلى تعديل فتتطلب الإجراءات لموافقة الأمير بالإضافة إلى ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وإذا تم الرفض من أحد الطرفين فهذا ما يعد رفضاً لهذا الاقتراح ألا وهو اقتراح التعديل، وقد تم إلحاق هذا الدستور بمذكرة تفسيرية حيث أنها تشرح نصوص الدستور، وإن هذه المذكرة ملزمة بأن تشرح وتفسر الدستور.

[HEADING=2]ما هي المادة 75 من الدستور الكويتي[/HEADING]
نجد أن لدستور الكويت فروع عدة وكل فرع يحمل عنوان وقضايا معينة ومحددة وإن المادة 75 من دستور دولة الكويت متضمنة في الباب الرابع الذي يبين ويوضح قضايا السلطات وخاصة قضايا رئيس الدولة، وتنص هذه المادة على أن الأمير يستطيع أن يعفو عن عقوبة ما أو حتى يستطيع أن يخفضها بموجب مرسوم، أما العفو الشامل فلا يستطيع إقراره إلا وفق قانون ويكون ذلك عن الجرائم المقترفة قبل أن يتم اقتراح العفو.[1]
وإن هناك مصادر خاصة قد بيَّنت بعض الأمور فيما يخص قضية عضوية النواب الثلاثة وهما د.جمعان الحربش ومحمد المطير بالإضافة إلى د.وليد الطبطبائي في ظل العفو الدستوري الشامل بحسب المادة 75 وأكدت مايلي:

• قد أكدت أنه لا يجوز أن يتم البت في قضية عضوية النواب الثلاثة من قِبل مجلس الأمة وذلك قبل أن يصدر الحكم من محكمة التمييز.
• أضافت هذه المصادر أنه يأتي ذلك سواء كان هناك قبول من محكمة التمييز على طعن النواب بوقف نفاذ الحكم أو عدم قبولها.
• وقد أشارت إلى رفض قبول طعن النواب الثلاثة الموجودين الحاليين في أحكام محكمة الاستئناف والذي يكون أمام محكمة التمييز، وفي حال عدم حضورهم خمس جلسات متتالية لا يتم فتح باب التصويت على إسقاط العضوية لهؤلاء النواب في مجلس الأمة.
• وأوضحت أن غياب النواب وامتناعهم عن حضور الجلسات يعتبر بعذر مشروع بسبب سجن النائب وهذا حسب المادة 25 من الدستور الكويتي، وإن المادة 24 من اللائحة تصرح أنهم ربما يستأذنون رئيس مجلس الأمة في الغياب وعدم التحاقهم للجلسات لظروفهم، حيث أنها تشير إلى أن الغياب المقصود هو الذي لا يتخلله عذر مقبول.
• وأجابت هذه المصادر حول الأسس والضوابط التي يتم من خلالها قبول الطعن في الأحكام التي تكون صادرة في محكمة الاستئناف بأن يتم قبول الطعن أو ممكن أن يتم رفضه حسب تقدير المحكمة، حيث أن هناك أسباب كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ مثل هذا القرار.
• وردت المصادر باستغراب على تفسير البعض حول مقترح العفو الشامل الذي يكتنفه عدم الدستورية بأنه كيف لا توجد الدستورية في هذا المقترح وقد نصت المادة 75 من الدستور في جزء منها على أن “أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو”.[2]

[HEADING=2]عدد مواد الدستور الكويتي[/HEADING]
إن الدستور الكويتي ينقسم إلى خمسة أبواب حيث أنها تتضمن 183 مادة حيث أن هذه المواد هي التي تضع النظام الأساسي للديمقراطية، بالإضافة إلى نظام الحكم في الكويت، وإن هذه المواد تقوم بحكم العلاقة بين السلطات الثلاث ألا وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وأبواب الدستور هي:

• الباب الأول يضم ست مواد تشرح خصائص الدولة ونظام الحكم.
• الباب الثاني يشدد على مقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم.
• الباب الثالث يرسم ويوضح الحقوق والواجبات العامة حيث أنه يسرد حقوق المواطن الكويتي والتي تقوم على التركيز على مبدأ الحرية والمساواة.
• الباب الرابع والذي ينقسم إلى خمسة فصول يضم الفصل الأول الذي ينجلي تحت عنوان أحكام عامة المادة 50 من الدستور، بالإضافة إلى أنه يضم في فصله الثاني الذي يكون تحت عنوان رئيس الدولة المادة 75 من الدستور الكويتي.
• الباب الخامس الذي يحتوي على عشرة مواد فهي التي تقوم بشرح بعض الأحكام العامة بالإضافة إلى الأحكام المؤقتة التي انتهت بتطبيق القانون.[3][5]

[HEADING=2]الدستور الكويتي المذكرة التفسيرية[/HEADING]
إن المذكرة التفسيرية تنص على إلزامية التشريع التي يكون أساسها إرادة المشرع، فالتشريع هو نص مكتوب يحتوي خطاباً تكليفياً يقوم بملاحقة من يخالفة بعقوبة مادية وهذا النص يكون من الناحية الموضوعية، حيث أنه لا يتحول إلى تشريع إلا في الحالة التي تنصب عليه إرادة المشرع، وتكون وفق الإجراءات المقررة في النظام القانوني للجماعة، وإن هذه المذكرة تساعد الجهة المختصة في إقرار التشريع وتقرير موقفها من النص ويكون محل التداول والإقرار، كما يتم نشر هذه المذكرة مع التشريع في بعض الدول لأنها مفيدة في حسن فهم النص، مع أنها لا تعتبر جزء من التشريع لأنها لم تكن محلاً للإقرار من قبل المشرع.
وإن المذكرة التفسيرية تحتوي على ثلاثة أنواع من النصوص فتحتوي في بعض أجزائها على توضيح للأهداف بالإضافة إلى الغايات أما في جانب آخر فتقوم على تحديد المقصد لبعض مواد الدستور، بالإضافة إلى احتوائها على أحكام تشريعية تحدد من عموم الحكم المقرر في بعض المواد.[4]